تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد صحیح و معتبر که بتواند تمامی نکات قانونی و حقوقی را رعایت کرده و از اختلافات احتمالی و سوء استفاده توسط هر یک از طرفین جلوگیری کند امری است که نیازمند وجود یک وکیل یا مشاور مجرب حقوقی است.تنظیم قرارداد ناصحیح علاوه بر ورود خسارت به هر یک از طرفین قرارداد موجب ازدیاد حجم پرونده های قضایی در محاکم حقوقی می گردد که این مورد خود ممکن است باعث اتلاف وقت، ورود خسارت معنوی به هر یک از طرفین قرارداد گردد.وکیل تنظیم قرارداد با در نظر گرفتن نکات حقوقی و قانونی و موارد مد نظر طرفین قرارداد، قرارداد صحیح و معتبری را تنظیم می کند.

هزینه ای که وکیل تنظیم قرارداد از شما درخواست می کند با توجه به نوع قراردادی که تنظیم می نماید، مفادی که در آن ذکر می گردد، شرایطی که مد نظر طرفین است برای درج در قرارداد  و همچنین این موضوع که از طرف یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آن ها وکالت دارد متفاوت است. با این حال آیین نامه کانون وکلا تعرفه ی خاصی را برای تنظیم انواع قراردادها در نظر گرفته است که با مراجعه به آن می توانید با خیال راحت با مراجعه به وکلای متخصص در امر تنظیم قرارداد به انجام کار خود بپردازید.

گروه وکلای لاهوت با بهره گیری از تخصص وکلا و مشاورین خود اقدام به تنظیم قراردادهای معتبر و محکم حقوقی میان اشخاص حقیقی، قرارداد های پیمانکاری، مشارکت در ساخت، قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی و … می کنند، در مواردی که پیش نویس قراردادی که تنظیم گردیده است برای تایید و امضا به شما ارسال می گردد مشاورین ما به شما در رابطه با تعهداتی که در ضمن قرارداد درج شده است و تبعاتی که از این رهگذر ممکن است دامنگیر شما شود آگاهی خواهند داد، در مواردی که قراردادی از سوی وکلا و مشاورین گروه برای شما تنظیم گردید دعوایی رخ دهد وکلای ما با هزینه ی کمتر در این رابطه خدمات حقوقی  طبق توافق به شما ارائه خواهند داد.

با شناخت عقود معین ذکر شده در قانون مدنی و بنا به ضرورت می توان قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر اساس شرایطی که در قانون به صورت امری یا تکمیلی درباره آن ها سخن گفته شده قراردادی را تنظیم نمود که مورد سوء استفاده طرفین قرار نگرفته و از وقوع اختلاف جلوگیری نمود، البته در این رابطه با توجه به ماده 10 قانون مدنی اصلی وجود دارد به نام « اصل آزادی قراردادها » که بیانگر این مطلب است که افراد در تنظیم توافق میان خود آزادند در صورتی که با قانون یا نظم عمومی تعارض نداشته باشد و این که قراردادی که تنظیم می ‌شود در صورتی که نام مشخصی در قانون داشته باشد تحت شرایط و ضوابط عقود معین قرار خواهد گرفت.

در نتیجه شناخت عقود معین و احکام و شرایط آن این امکان را فراهم می‌کند که طرفین قراردادی متناسب با نیاز خود و با عنوان و شرایط درست و معتبر تنظیم نموده و از بروز اختلاف و ابهام و سوء استفاده از قرارداد جلوگیری نمایند.

طبق قانون مدنی قرارداد ها دسته بندی های مختلفی دارند تحت عنوان عقود معوض یا غیر معوض. عقود معوض عقودی هستند که مجانی نیستند و به عبارتی دیگر عقدی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو مورد ( موضوع ) می باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می دهد یا تعهدی که بر عهده می گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند. نوع دیگر قرارداد در قانون مدنی انواعی از قرارداد ها در این دسته قرار می گیرند قرارداد غیر معوض یا مجانی است که عقدی است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگر تملیک می کنند، بدون اینکه برای شخص یا اشخاص اخیر التزامی ایجاد شود.

مهم ترین تفاوت های عقود معوض و غیر معوض عبارتند از: وجود حق حبس در عقود معوض، وجود خیار غبن در عقود معوض و وضع مالیات بیشتر در عقود مجانی.

مهم ترین قراردادهای متداول و پر استفاده عبارت است از:

قرارداد فروش

طبق تعریف ارائه شده توسط قانون گذار قانون مدنی قرارداد فروش که در قانون از آن با عنوان بیع یاد شده است عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بیع به زبان عامیانه همان عقدی است که افراد به توسط آن اقدام به خرید و فروش می کنند. مبیع همان کالایی است که از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر تملیک می شود، عوض معلوم نیز همان تعهد طرف دیگر است در قبال تملیک مال از سوی طرف اول قرارداد که در اغلب اوقات پول است که باید پرداخت گردد.

مبیع در عقد بیع یک عین است نه منفعت یک مال و نه یک حق؛ عین در واقع مالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد.مانند آپارتمان، اتومبیل.

عوض مقرر شده در بیع ضرورتی ندارد که پول باشد این عوض می تواند کالا یا خدمات باشد.

پس همانگونه که در تعریف عقود معوض گفته شد، در عقد بیع مانند سایر عقود معوض، دو عوض وجود دارد و هر یک از فروشنده و مشتری، مالی به یکدیگر تملیک می کنند.

عقد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. منفعت همان نفع بردن یا بهره برداری از عین است.اگر طرفین معامله بخواهند مالکیت عین یک مال را انتقال دهند قراردادی که تنظیم می شود تحت عنوان عقد بیع خواهد بود و در صورتی که بخواهند مالکیت منافع یک مال را انتقال دهند قراردادی که تنظیم میشود تحت عنوان قرارداد اجاره خواهد بود.موجر مالک عین یا منافع مال می باشد و مستاجر طبق قراداد در مدت معینی مالک منافع عین مستاجره خواهد شد. طبق قراداد اجاره موجر متعهد است که منافع مال را به مالکیت مستاجر در آورده و مستاجر نیز متعهد می گردد در مدت معینی که در قراداد تعیین شده است عوض منافع که در اغلب اوقات پول می باشد را به موجر بپردازد.

قرارداد اجاره جزء عقود معوض می باشد، در عقد اجاره نیز مانند سایر عقود معوض دو عوض وجود دارد یکی منافع عین مستاجره و دیگری مال الاجاره و اینطور نیست که موجر به صورت مجانی منافع عین مستاجره را دراختیار موجر قرار دهد بلکه این منافع در قبال مال الاجاره ای که از سوی مستاجر پرداخت می شود، به او واگذار می گردد.

مضاربه

مضاربه عقدی است که در آن یک طرف سرمایه داده و طرف دیگر با آن کار می کند با این قید که در سود آن مشاعا شریک می شوند. عقد مضاربه نیز از اقسام عقود معوض است که در آن سرمایه طرفی در برابر کار طرف دیگر قرار می گیرد.

وکالت

وکالت عقدی است که در آن یک طرف به طرف دیگر نیابت می دهد که برای وی امری را انجام دهد. وکالت در دسته بندی عقود گاهی معوض است گاهی مجانی.

ضمان

ضمان عقدی است که در آن شخصی در مقابل طلبکار تعهد می کند که دین مدیون را بر عهده بگیرد.عقد ضمانت از اقسام عقود معوض است، علت معوض شدن این عقد این است که مدیون اصلی با وقوع عقد ضمان برائت می یابد.

صلح

صلح دو نوع دارد؛ صلح بر دعوی یا صلح بدوی( ابتدایی). گاهی میان طرفین اختلافی پیش آمده است و در صدد رفع این اختلاف هستند که با بستن عقد صلح می توانند این اختلافات را برطرف کنند، گاهی اوقات نیز جهت جلوگیری از اختلاف یا تنازع در آینده این صلح منعقد می شود. در این صورت عقد صلحی که در این مواقع منعقد می گردد صلح بر دعوی نامیده می شود. صلح بدوی یا ابتدایی عقدی است که در مقام یکی از عقود معاملاتی منعقد می گردد. باید توجه داشت که هر چند عقد صلحی که در این موراد منعقد می گردد نتیجه همان معامله مورد نظر را دارد اما برخی احکام و شرایط خاصه معامله مذکور را نخواهد داشت.

رهن

عقدی است که به موجب آن یک طرف قرارداد که مدیون می باشد در مقابل طرف دیگر قرارداد یا همان طلبکار مالی را به وثیقه می گذارد و در اثر این وثیقه طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی پیدا می کند.

قرض

تصوری که در میان عموم مردم در رابطه با عقد قرض شکل گرفته است نادرست است،قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد،بنابراین قرض عقدی معوض است که براساس آن قرض گیرنده در قبال مالکیتی که به دست آورده متعهد می گردد مثل و بدل آنچه را که گرفته است، پس دهد.

قرارداد بیمه

قرارداد بیمه قراردادی است که میان بیمه گر و بیمه گذار منعقد می شود و مشخص کننده این موضوع است که بیمه گذار در برابر چه چیزی قرار است بیمه گردد. بیمه گذار در ابتدا نوع بیمه ای که مد نظر دارد را انتخاب می نماید و پس از آن به شرکت بیمه مراجعه می کند تا قرارداد بیمه ای را با بیمه گر یا همان شرکت بیمه تنظیم کند، به طور کلی باید این موضوع را در نظر داشت که عقد قرارداد توافقی است که میان دو یا چند نفر صورت می گیرد که به استناد آن طرفین قرارداد متعهد می گردند که مسئولیت هایی را بر عهده بگیرند.در این مورد نیز قرارداد بیمه قراردادی است که که میان بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد که به استناد آن بیمه گر متعهد می گردد که در زمان بروز خسارت برای بیمه گذار، هزینه های آن را جبران کرده و بیمه گذار نیز متقابلا متعهد می گردد که در برابر این اقدام بیمه گر، حق بیمه مذکور در قرارداد بیمه را پرداخت نماید.

قرارداد کار

قرارداد کار قراردادی است که میان کارگر و کارفرما منعقد می گردد و انواع مختلفی دارد که البته همگی اجباری می باشند و در واقع به عنوان یک قرارداد حقوقی قابل استناد در مراجع قانونی میان کارگر و کارفرما محسوب می گردند.

انواع قرارداد کار عبارتند از قرارداد کار دائمی( غیر موقت)، قرارداد کار موقت با مدت معین، قرارداد کار معین و قرارداد کار ساعتی.

ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران قرار داد کار را تعریف کرده است. مطابق ماده 7 قانون کار جمهوری اسلامی ایران،قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که هریک از انواع قرارداد کار می‌تواند در شرکت‌های خصوصی و یا دولتی تنظیم گردد و در این مورد تفاوتی وجود ندارد.

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری قراردادی است که میان کارگز و کارفرما تنظیم می شود. مطابق این قرارداد کارفرما که یکی از طرفین قرارداد است مجموعه ای از امور، اقدامات یا فعالیت هایی را از پیمانکار که طرف دیگر قرارداد می باشد را درخواست می کند. در واقع قرارداد پیمانکاری، نوعی قرارداد است که روابط میان کار گر و کارفرما را تنطیم می کند. به فرض مثال با درج تعهدات، شرایط لازم و مواردی از این دست، قرارداد میان طرفین را شفاف کرده و وظایف هر یک از طرفین را مشخص می کند. باید این موضوع را مد نظر قرارداد که فعالیت هایی که از طرف کارفرما به عهده پیمانکار قرار داده می شود باید تحت شرایط خاصی انجام شود. لازم به ذکر است که پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

همچنین دامنه قرارداد پیمانکاری گسترده است و شامل حمل و نقل، ساختمان و غیره می‌باشد.

قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت که در قانون از آن با عقد شرکت یاد شده است قراردادی است که در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سرکایه، سرمایه خود را اعم از اینکه این سرمایه مادی یا معنوی باشد، به عنوان سهمی از مشارکت خود و به صورت مشاعی به کار می گیرند.مشارکت یا همان عقد شرکت در زمینه های مختلفی از جمله تجاری، خدماتی، اقتصادی صورت می گیرد. لازم به ذکر است که زمان این عقد به صورت دائمی نبوده و محدود است. در این نوع از قرارداد، اعطای سهم الشرکه برای به دست آوردن منفعتی در آینده انجام می گردد.در نتیجه می توان گفت که قرارداد مشارکت یا همان عقد شرکت مدنی یک نوع قرارداد مشارکت در کار و سرمایه می باشد.