وکیل دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید شده، تصمیمات و اقداماتی که سازمان ها و ادارات دولتی و نهادهای وابسته به دولت در اعمال حاکمیت خود علیه اشخاص انجام می دهند در دیوان عدالت اداری قابل طرح بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می توانند در این موارد علیه این نهادها شکایت کنند، اما در موارد غیر از اعمال حاکمیتی، مرجع حل دعاوی اشخاص علیه این سازمان ها و ادارات دادگاه های عمومی خواهد بود به طور مثال اگر شهرداری اقدام غیرحاکمیتی مثل تصرف ملک به طور مالکانه داشته باشد شخص ذینفع برای بازپس گیری ملک از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام می نماید. بنابر این زمانی می توان نسبت به اقدامات نهادهای دولتی در دیوان عدالت اداری طرح  دعوا کرد که اقدامات آن ها در نتیجه اعمال حاکمیتی باشد.

مورد دیگری که می توان اقامه دعوی کرد در اعتراض به آراء قطعی صادره از هیات های حل اختلاف به طور مثال هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها بوده که وکیل دیوان عدالت اداری با ساز و کارهای مخصوص اقدام به اقامه دعوی می کند. مهلت قانونی اقامه دعوی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات ها و کمیسیون های مزبور می باشد که با تقدیم دادخواست پیگیری می گردد.

از عمده اقدامات در صلاحیت دیوان عدالت اداری می توان از صدور رای وحدت رویه در موارد تعارضات موجود در آراء صادره از سوی شعب دیوان نام برد که هیات عمومی دیوان با تشکیل جمع قابل توجهی از قضات اقدام به تصمیم گیری می نماید. علاوه بر این هیات عمومی دیوان به بررسی شکایت از مصوبات دولتی ارگان ها می پردازد که نحوه شکایت آن تشریفات خاصی نداشته و هر کسی می تواند ابطال این  مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد در نتیجه این بررسی توسط هیات عمومی دیوان صورت می گیرد.

ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می گوید:

«صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن ها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.»

باید توجه داشت که رسیدگی در مورد خسارات ناشی از موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد به عبارت دیگر اگر در اثر موضوعی که در دیوان عدالت اداری مطرح است ، خسارتی به یکی از طرفین وارد آید دیوان به این موضوع رسیدگی نخواهد کرد به دلیل آن که صلاحیت رسیدگی به این دعوی به عهده محاکم عمومی یا همان دادگاه های حقوقی می باشد. در نتیجه اگر پرونده ای در دیوان عدالت اداری مطرح باشد و از قبل آن موضوعی تحت عنوان خسارت پدید بیاید دیوان به این موضوع رسیدگی نخواهد کرد. در خصوص تبصره 2 این ماده باید گفت که تمامی آراء قطعی صادره از دادگاه ها به موجب قانون حسب مورد در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی می باشد و هیچ کدام از این تصمیمات و آراء قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

به طور مثال در دعوی طلاق طبق قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوی می توانند از رای صادره که قطعی هم شده از طریق دیوان عالی کشور اعتراض نمایند که اصطلاحا به آن فرجام خواهی گفته می شود. طبق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از تصمیات ، آیین نامه ها ، مصوبات سازمان ها ، ارگان ها و شرکت های وابسته به دولت در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و هر شخصی می تواند ابطال این موارد را از هیات عمومی دیوان درخواست کند. اما طبق تبصره همین ماده رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این حکم خارج است. به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری نمی تواند در خصوص این موارد رسیدگی کند و ذاتا صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد.