وکیل شهرداری

پاسخ به این سوال را می توان بدین گونه پاسخ داد که سیستم شهرداری بدین گونه است که نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات و قوانین لازم در زمینه شهرداری می نمایند که برای این ارگان لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند. وکیل شهرداری می بایست آگاهی و تسلط کامل بر این نهادها و مقررات و مصوبات را داشته باشد. اگر بخواهیم برخی از این نهاد ها را نام ببریم ناگزیریم از ذکر این موسسات و نهادها از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

البته باید اشاره کنیم که مراجع حل اختلاف در این زمینه بین شهرداری و شهروندان نیز بسیار بوده در حالی که سایر دعاوی که در بیشترین موارد خود، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از جمله می توان به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیز دیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء صادره از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک از مسکونی به تجاری، مطالبه خسارت از شهرداری دادگاه های عمومی کیفری … نام برد.

حال بیشتر می توانیم پی به این نکته ببریم که یک وکیل شهرداری ضمن آشنایی و شناخت مرجع صالح، با اتکا بر دانش و تحربیات لازم خود در این زمینه، می تواند اقدام به پیگیری امور ودعاوی مردم تا زمان احقاق حقوق ایشان نماید.

پاسخ به این سوال را می توان بدین گونه پاسخ داد که سیستم شهرداری بدین گونه است که نهادهای متعددی اقدام به تصویب مقررات و قوانین لازم در زمینه شهرداری می نمایند که برای این ارگان لازم الاتباع بوده و در دعاوی بین شهرداری و شهروندان موثر می باشند. وکیل شهرداری می بایست آگاهی و تسلط کامل بر این نهادها و مقررات و مصوبات را داشته باشد. اگر بخواهیم برخی از این نهاد ها را نام ببریم ناگزیریم از ذکر این موسسات و نهادها از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی.

البته باید اشاره کنیم که مراجع حل اختلاف در این زمینه بین شهرداری و شهروندان نیز بسیار بوده در حالی که سایر دعاوی که در بیشترین موارد خود، تنها مرجع حل اختلاف دادگاه ها می باشند، در دعاوی بین شهرداری و مردم مراجع متعددی اقدام به حل اختلاف می نمایند از جمله می توان به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد حل اختلاف شهرداری و مردم در مورد عوارض، کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد اختلافات طرفین در تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در مورد ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها و نیز دیوان عدالت اداری در خصوص تخلف از قوانین توسط شهرداری ، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء صادره از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک از مسکونی به تجاری، مطالبه خسارت از شهرداری دادگاه های عمومی کیفری … نام برد.

حال بیشتر می توانیم پی به این نکته ببریم که یک وکیل شهرداری ضمن آشنایی و شناخت مرجع صالح، با اتکا بر دانش و تحربیات لازم خود در این زمینه، می تواند اقدام به پیگیری امور ودعاوی مردم تا زمان احقاق حقوق ایشان نماید.

مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری بسته به اینکه موضوع و مسأله مورد دعوا چه باشد ، متفاوت می باشد. روشن است که شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد.

اگر شهرداری و نهادهای وابسته از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.مثلاً شهرداری در فرآیند تملک اراضی و املاک مردم رعایت مقررات قانونی را ننموده است.

اگر مالک در مقام طرح دعوی ابطال تملک برآید رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

شهرداری ممکن است بر خلاف قانون، پروانه ساختمان صادر نماید یا از صدور پروانه ساختمانی بدون دلیل قانونی خودداری نماید.رسیدگی به دعاوی مربوط به صدور و ابطال پروانه ساختمانی شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ممکن است شهرداری در جریان اقدامات خود از قوانین و مقررات تخلف نماید و به اشخاص و شهروندان خسارت وارد شود.در اینجا متضرر باید ابتدا در دیوان عدالت اداری شکایت نماید و با گرفتن حکمی مبنی بر اثبات تخلف شهرداری ، به استناد آن حکم در دادگاه حقوقی صلاحیتدار علیه شهرداری شکایت نماید.

شوراهای اسلامی شهرها و مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حتی مقامات ارشد شهرداری ، ممکن است مصوبات خلاف قانون داشته باشند.رسیدگی به مصوباتی که جنبه عمومی و فراگیر دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مثلاً مصوب غیرقانونی درباره اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری مصوبه مورد نظر ممکن است ، جنبه عمومی نداشته باشد و صرفاً در مورد شخص یا اشخاص معین باشد در این فرض رسیدگی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

یکی از تفاوت های شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عدالت اداری در این است که :

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری صرفاً با پرداخت هزینه دادرسی و با احراز ذی نفعی شاکی امکان پذیر است.ولی در مورد شکایت از مصوبات شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و… در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، این شرایط لازم نیست.به عبارت دیگر هر شخصی هر چند ذی نفع نباشد می تواند ابطال مصوبات غیر قانونی را مطرح نماید.

از طرفی رسیدگی به شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رایگان و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می گیرد.

یکی از مواردی که در یکی از شعب دیوان عدالت اداری ، راجع به صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایت علیه شهرداری درباره خسارت وارده به ملک شاکی در موقع اجرا طرح شهرداری بوجود آمده است و مورد رسیدگی قرار گرفته است ، بحث صلاحیت دیوان برای رسیدگی به چنین دعاوی است.