داوری همان دادرسی خصوصی است. یعنی افراد می توانند در موارد اختلاف به جای مراجعه به دادگاه به یک داور که هر دو طرف بر آن توافق نموده اند مراجعه نمایند. داور در این موارد می تواند اقدام به صدور رای نماید و این رای برای تمام مراجع قضایی و رسمی معتبر است.
با توجه به این موارد لازم است بدانیم ویژگی های یک داور حقوقی خوب و متخصص چیست و برای انتخاب دارو در دعاوی خود لازم است به چه نکاتی توجه کنیم؟
داوری در لغت به معنی “قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن” بیان شده است و هم چنین از داوری به قضاوت کردن یاد کرده اند. داوری عبارتست از اینکه افراد دو یا چند نفر را تعیین نمایند و اختلاف حاصل شده را برای قضاوت به آن ها واگذار نمایند. ممکن است داوری رسیدگی به اختلاف توسط کسی باشد که خود طرفین انتخاب کرده اند یا اینکه مرجع قضایی داور را تعیین کرده باشد. درواقع داوری ماهیت قرار دادی دارد و هدف از ایجاد آن این است که با انتخاب داوری برای حل اختلاف دیگر صلاحیت مرجع قضایی و دادگاه حذف شود. داوری یک سیستم خصوصی حل و فصل اختلافات است. در اکثر موراد داوری منجر به صدور یک رای الزام آور نهایی می شود که توسط دادگاه ها علی القاعده قابل اجرا می باشد.
در بحث داوری، توافقی بودن مهمترین رکن داوری است. بنابراین تا زمانی که طرفین توافقی بر داوری نداشته باشند، امکان رسیدگی داور وجود ندارد. شاید برای شما هم سوال باشد که آیا بین داوری با روش های دیگر حل مسالمت آمیز اختلافات تفاوتی می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که مهم ترین تفاوت بین داوری و سایر روش های جایگزین حل اختلاف، الزام آور بودن رای داور می باشد. در سازش و میانجی گری اگر طرفین نظر شخص ثالث را قبول نداشته باشند هیچ الزامی برای آن ها بوجود نمی آید، ولی در داوری در صورتی که یکی از طرفین (معمولا محکوم علیه رای داوری) حاضر به انجام تصمیمات داور نشود از طریق مرجع قضایی اجبار می شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی فصلی تحت عنوان داوری وجود دارد و مواد 454 تا 501 این قانون به بیان قواعد و مقررات داوری پرداخته است. هم چنین داوری فقط مخصوص حقوق داخلی نمی باشد و داوری بین المللی نیز وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
آیین نامه داری همان طور که از نام آن مشخص است روش ها و شیوه های حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ساختار و تشکیلات هیات داوران، نحوه انتخاب آن ها، قابلیت اجرای رای داوری، هزینه های داوری، تصحیح و تفسیر رای و موادری از این قبیل را بیان می کند.
داوری یکی از مهم ترین راهکارهای حل و فصل اختلافات است و علاوه براینکه در حقوق داخلی وجود دارد در حوزه تجارت بین الملل و بازرگانی بین المللی نیز وجود دارد. داور علاوه براینکه می تواند شخص حقیقی باشد امکان انتخاب آن تحت عنوان شخص حقوقی نیز وجود دارد. یعنی امروزه موسسات داوری نیز ایجاد شده اند و از این طریق به امر داوری می پردازند. کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و… از طریق داوری حل و فصل می شود. این موسسات و اشخاص حقوقی برای انجام داوری آیین نامه ای تنظیم و در آن مقرر می دارند که چگونه داوران تعیین شوند، درخواست داوری چگونه مطرح شود، ساختار هیات داوران چگونه باشد، حق الزحمه داوری بر چه اساس تعیین شود، زبان داوری، مکان داوری، کارشناسی و مواردی از این قبیل… مشخص می شود.
همه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند و قانون گذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی را پذیرفته و بیان کرده است که این موارد قابل ارجاع به داوری نیستند:
هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و نیز در صورتی که دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.
داوری در قانون آیین دادرسی مدنی درمواد 454 تا 500 بیان شده است.
مهم ترین نکاتی که در این قانون در باب داوری بیان شده است عبارتند از:
رای داور از خیلی جهات مشابه رای دادگاه است. برای مثال دارای اعتبار، الزام و توان اجرایی است. نزاع را برمی دارد و واجد اعتبار امر مختوم است. تفاوت هایی نیز بین آن دو وجود دارد. مثلاً رای داور را با توافق می توان رد کرد که در این صورت از اساس بی اعتبار می شود. ممکن است رای داور، باطل ولی همچنان قابل اجرا شناخته شود. در تفاوت دیگر، می توان گفت که نسبت به رای داور، در زمان اجرا می توان و باید کنترل قضایی داشت (از نوع اجمالی و محدود به هنجارهای برتر مانند نظم عمومی و نقض قوانین موجد حق به نحو آشکار) ولی در مورد رای دادگاه اینگونه نیست.
داور مرضی الطرفین شخصی است که توسط طرفین قرارداد یا اختلافی برای داوری تعیین می شود. در واقع یکی از روش های تعیین داوری تعیین توسط خود طرفین است.
وظایف داور مرضی الطرفین
یکی از مزایای داور مرضی الطرفین این است که چون خودشان او را تعیین می کنند لذا می توانند در موضوعاتی که به نظر آن ها نیاز به تخصص خاصی دارد شخصی را به عنوان داور تعیین و انتخاب نمایند که در موضوع مطروحه تخصص و تبحر لازم را داشته باشد. و داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی دادگاه است. هم چنین فرایند رسیدگی داوری و رای داور می‌تواند محرمانه باشد درحالی که دادگاهها علی الاصول علنی هستند. هم چنین می توان زبان داوری را به دلخواه تعیین کرد در حالی که اگر داوری توسط دادگاه انتخاب و انجام شود امکان انتخاب زبان وجود ندارد.
داور مرضی الطرفین شخصی است که توسط طرفین قرارداد یا اختلافی برای داوری تعیین می شود. در واقع یکی از روش های تعیین داوری تعیین توسط خود طرفین است.
وظایف داور مرضی الطرفین:
داوری یک سیستم خصوصی حل و فصل اختلافات است و داوری بین‌المللی مرسوم‌ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی است در داوری طرفین قرارداد توافق می‌نمایند که اختلافات خود را خارج از سیستم قضایی داخلی حل و فصل نمایند بنابراین حق خود را در رابطه با رجوع به دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف از خود سلب می‌کنند که این امر یکی از اهداف و عملکرد اصلی داوری می‌باشد یکی از تحولات داوری بین‌المللی این است که اختیاراتی که به‌طور سنتی محدود به نظام قضایی و دادگاه ها بوده را محدود کرده‌است.
داوری ماهیت قراردادی دارد و هدف آن این است که با انتخاب داوری توسط طرفین برای حل اختلاف دیگر صلاحیت قضایی حذف شود. در اکثر موارد داوری منجر به یک تصمیم الزام‌آور نهایی می‌شود که به آن رأی نهایی می‌گویند و معمولاً توسط دادگاه ملی قابل اجراست. داوری بین‌المللی دو مزیت اصلی دارد:
از مزایای دیگر داوری می‌توان به انعطاف پذیر بودن آن یا تخصصی بودن آن و هزینه داوری و زمان داوری اشاره کرد. اصل این است که داوری تجاری محرمانه باشد مگر طرفین بخواهند که محرمانه نباشد.
داوری می‌تواند به‌صورت موردی یا به‌صورت سازمانی باشد اصل بر این است که داوری موردی باشد مگر اینکه طرفین صریحاً داوری سازمانی را انتخاب کنند و اگر ذکری از داوری سازمانی نباشد موردی است.
موافقت نامه داوری می‌تواند به‌صورت شرط ضمن قرارداد و یا به صورت موافقت نامه مستقل تنظیم گردد. شرط داوری معمولاً مربوط به اختلافات آینده است درحالی‌که موافقت نامه مستقل داوری مربوط به اختلافات ایجاد شده می باشد.امروزه تقریباً کلیه قوانین داوری کشور ها اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را به رسمیت شناخته اند. براساس اصل استقلال در صورت ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی داوری همچنان به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باید به اختلافات رسیدگی کند به عبارت دیگر بطلان قرارداد اصلی تأثیری بر موافقتنامه داوری که به‌عنوان شرط ضمن قرارداد در نظر گرفته شده وارد نمی‌کند و تاثیر نمی‌گذارد. در قانون داوری تجاری ایران در ماده 16اصل استقلال شرط داوری به رسمیت شناخته شده است.
در رابطه با نقش ثالث در داوری تجاری بین‌المللی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه سنتی که مبنای مبحث خود را قراردادی بودن داوری در نظر می‌گیرند معتقدند که ثالث نمی‌تواند در داوری ورود پیدا کند به دلیل آنکه اساس داوری بر اساس موافقت طرفین داوری می‌باشد و ثالث طرفی از موافقت نامه داوری نیست لذا این گروه معتقدند که برای ورود ثالث به داوری باید رضایت کلیه طرفین وجود داشته باشد.
دیدگاه دیگر مبنای بحث خود را هدف داوری که رسیدگی به حل و فصل اختلافات می‌باشد بیان می‌کند این گروه معتقدند که چنانچه ثالث نقش کلیدی و اساسی برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات و صدور رای داوری توسط دیوان داوری داشته باشد ثالث باید بتواند به داوری ورود پیدا کند.
براساس ماده 2کنوانسیون نیویورک برای به رسمیت شناختن موافقتنامه داوری توسط دادگاه اجرا کننده رای موافقت نامه داوری باید کتبی باشد و با توجه به زمان تصویب کنوانسیون نیویورک شرط کتبی بودن ماده دو باید در معنای سنتی آن تفسیر گردد. بسیاری از کشورها با تبعیت از ماده2 کنوانسیون نیویورک و نیز قانون نمونه آنسیترال شرط کتبی بودن را در قوانین خود لحاظ می‌کنند.
کشورهایی که میان داوری داخلی و داوری بین‌المللی تمایز قائل شده‌اند معیار بین‌المللی بودن را در قانون خود ذکر می‌نمایند به عنوان مثال در قانون داوری تجاری ایران در بند ب ماده 1 معیار بین‌المللی بودن صرفاً محدود به تابعیت شده است بدین معنا که داوری زمانی بین‌المللی تلقی می‌گردد که یکی از طرفین موافقتنامه داوری در زمان انعقاد موافقت نامه تابعیت غیر از ایران را داشته باشد.