داوری داخلی و بین المللی

هر آنچه که از داوری باید بدانید…
داوری همان دادرسی خصوصی است. یعنی افراد می توانند در موارد اختلاف به جای مراجعه به دادگاه به یک داور که هر دو طرف بر آن توافق نموده اند مراجعه نمایند. داور در این موارد می تواند اقدام به صدور رای نماید و این رای برای تمام مراجع قضایی و رسمی معتبر است. 

با توجه به این موارد لازم است بدانیم ویژگی های یک داور حقوقی خوب و متخصص چیست و برای انتخاب دارو در دعاوی خود لازم است به چه نکاتی توجه کنیم؟

دپارتمان داوری لاهوت

درخواست مشاوره با داوران لاهوت

داوری حقوقی چیست؟

داوری در لغت به معنی “قضاوت و انصاف دربارۀ نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن” بیان شده است و هم چنین از داوری به قضاوت کردن یاد کرده اند. داوری عبارتست از اینکه افراد دو یا چند نفر را تعیین نمایند و اختلاف حاصل شده را برای قضاوت به آن ها واگذار نمایند. ممکن است داوری رسیدگی به اختلاف توسط کسی باشد که خود طرفین انتخاب کرده اند یا اینکه مرجع قضایی داور را تعیین کرده باشد. درواقع داوری ماهیت قرار دادی دارد و هدف از ایجاد آن این است که با انتخاب داوری برای حل اختلاف دیگر صلاحیت مرجع قضایی و دادگاه حذف شود. داوری یک سیستم خصوصی حل و فصل اختلافات است. در اکثر موراد داوری منجر به صدور یک رای الزام آور نهایی می شود که توسط دادگاه ها علی القاعده قابل اجرا می باشد.

در بحث داوری، توافقی بودن مهمترین رکن داوری است. بنابراین تا زمانی که طرفین توافقی بر داوری نداشته باشند، امکان رسیدگی داور وجود ندارد. شاید برای شما هم سوال باشد که آیا بین داوری با روش های دیگر حل مسالمت آمیز اختلافات تفاوتی می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که مهم ترین تفاوت بین داوری و سایر روش های جایگزین حل اختلاف، الزام آور بودن رای داور می باشد. در سازش و میانجی گری اگر طرفین نظر شخص ثالث را قبول نداشته باشند هیچ الزامی برای آن ها بوجود نمی آید، ولی در داوری در صورتی که یکی از طرفین (معمولا محکوم علیه رای داوری) حاضر به انجام تصمیمات داور نشود از طریق مرجع قضایی اجبار می شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی فصلی تحت عنوان داوری وجود دارد و مواد 454 تا 501 این قانون به بیان قواعد و مقررات داوری پرداخته است. هم چنین داوری فقط مخصوص حقوق داخلی نمی باشد و داوری بین المللی نیز وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

آیین نامه داوری

آیین نامه داری همان طور که از نام آن مشخص است روش ها و شیوه های حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ساختار و تشکیلات هیات داوران، نحوه انتخاب آن ها، قابلیت اجرای رای داوری، هزینه های داوری، تصحیح و تفسیر رای و موادری از این قبیل را بیان می کند.

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای حل و فصل اختلافات است و  علاوه براینکه در حقوق داخلی وجود دارد در حوزه تجارت بین الملل و بازرگانی بین المللی نیز وجود دارد. داور علاوه براینکه می تواند شخص حقیقی باشد امکان انتخاب آن تحت عنوان شخص حقوقی نیز وجود دارد. یعنی امروزه موسسات داوری نیز ایجاد شده اند و از این طریق به امر داوری می پردازند. کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد یا مرتبط با آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و… از طریق داوری حل و فصل می شود. این موسسات و اشخاص حقوقی برای انجام داوری آیین نامه ای تنظیم و در آن مقرر می دارند که چگونه داوران تعیین  شوند، درخواست داوری چگونه مطرح شود، ساختار هیات داوران چگونه باشد، حق الزحمه داوری بر چه اساس تعیین شود، زبان داوری، مکان داوری، کارشناسی و مواردی از این قبیل… مشخص می شود.

داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی

داوری در قانون آیین دادرسی مدنی درمواد 454 تا 500 بیان شده است.

مهم ترین نکاتی که در این قانون در باب داوری بیان شده است عبارتند از:

  • کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.
  • متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.
  • در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند
  • در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود
  • در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.
  • در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور، ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور، تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین، فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور، امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.
  • در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
  • هر گاه، طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
  • در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران، توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعیین نمایند.

About Us

معرفی گروه وکلای لاهوت

 گروه وکلای لاهوت با اتکا به علم و تخصص اعضای جوان خود در راستای ارائه خدمات حقوقی گام برداشته است. این گروه متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر کشور و رتبه های برتر وکالت سعی در حفظ شان و جایگاه عدالت با روش‌های مدرن داشته و به توانایی و علم خود در مسیر احقاق حق اطمینان داشته و با اعتماد به جوان گرایی قدم در این عرصه گذاشته است.

 لاهوت با ندای صداقت می آید.

گروه وکلای لاهوت در حوزه‌های مختلف با در اختیار گذاشتن وکلا و مشاوران متخصص در موضوعات حقوقی متنوع این قصد را دارد خدمات حقوقی را با بالاترین کیفیت ارائه دهد و این امر محقق نمی‌شود مگر با تخصصی کردن ارائه خدمات.

آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند ؟

همه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند و قانون گذار در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی را پذیرفته و بیان کرده است که این موارد قابل ارجاع به داوری نیستند:

هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و نیز در صورتی که دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.

آیا بین رای داوری و رای دادگاه تفاوتی وجود دارد ؟

رای داور از خیلی جهات مشابه رای دادگاه است. برای مثال دارای اعتبار، الزام و توان اجرایی است. نزاع را برمی دارد و واجد اعتبار امر مختوم است. تفاوت هایی نیز بین آن دو وجود دارد. مثلاً رای داور را با توافق می توان رد کرد که در این صورت از اساس بی اعتبار می شود. ممکن است رای داور، باطل ولی همچنان قابل اجرا شناخته شود. در تفاوت دیگر، می توان گفت که نسبت به رای داور، در زمان اجرا می توان و باید کنترل قضایی داشت (از نوع اجمالی و محدود به هنجارهای برتر مانند نظم عمومی و نقض قوانین موجد حق به نحو آشکار) ولی در مورد رای دادگاه اینگونه نیست.

هزینه داوری داخلی و بین المللی

طبق آیین نامه هزینه های داوری اتاق تعاون هزینه های داوری طبق تعرفه مشخص و تعیین می شود. هزینه ثبت دادخواست داوری، در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در داوری داخلی 000, 200 (دویست هزار) ریال و در داوری بین‌المللی 50 (پنجاه) یورو می­باشد. هزینه ثبت دادخواست داوری هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل استرداد است، لیکن به‌عنوان بخشی از هزینه‌های اداری سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد. مراحل و زمان پرداخت هزینه‌ها (اعم از پیش پرداخت و علی‌الحساب) مطابق آیین‌نامه داخلی مرکز داوری درباره نحوه ارائه خدمات (آیین داوری) خواهد بود. مجموع حق‌الزحمه داوری در داوری سه نفری به نسبت 40% برای سرداور و 30% برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین، تسهیم خواهد شد. در صورتی‌که طرفین و «داور» یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق‌الزحمه داوری توافق کرده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.

مزایای پیگیری دعاوی از طریق داوری

  • وجود حق انتخاب قاضی برای طرفین است. این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد و قاضی دادگاه را هیچ یک از اصحاب دعوی انتخاب نمی‌کنند ولی داور می‌تواند با شناخت و اراده طرفین انتخاب شود و در انتخاب داور خود کاملا آزادند و می‌توانند مطابق با نظر خود فردی را که فکر می کنند از تخصص و تبحر بیشتری برخوردار است انتخاب نمایند
  • طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه به محل دفتر وکالت وکیل یا کارشناس یا داور تعیین شده مراجعه می‌کنند یا می‌توانند توافق کنند تا در محل مشخصی به اختلافات آنان رسیدگی شود وتشریفات مراجعه به دادگستری و نگرانی ها و دغدغه های مطرح شده در این خصوص دیگر مطرح نخواهد بود.
  • سرعت در رسیدگی افزایش می یابد. اگر مدت د‌اوری معین نشده باشد مدت آن ۳ ماه است. طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید کنند. در حالی که در دادگاه طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند.
  • تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود.
  • هزینه‌های داوری از هزینه‌های دادگاه کمتر است و طرفین اختلاف هزینه‌ای کمتر از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری پرداخت خواهند کرد.
  •  

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد

  • رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  • داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده است.
  • داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود.
  • رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  • رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
  • رای به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
  • قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد
We're Here To Help You

ما برای حل مشکل حقوقی شما اینجا هستیم

وکیل پایه یک دادگستری

تیم لاهوت متشکل از بهترین وکلای پایه یک دادگستری حقوقی، کیفری و تجاری داخلی  و بین المللی آماده پذیرش پرونده و دفاع از حقوق موکلین خود می‌باشد.

مشاوره حقوقی

مشاوره تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری در کلیه امور حقوقی و کیفری، دیوان عدالت اداری، تجاری و… در حوزه داخلی و بین المللی توسط وکلای لاهوت صورت می گیرد.

تنظیم قرارداد

تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی در تمامی حوزه ها و مطالعه و مشاوره امور قرارداد توسط وکلای متخصص دپارتمان تنظیم قرارداد لاهوت صورت می گیرد.

شرایط ثبت موسسه داوری

برای ثبت موسسه داوری شرایطی در نظر گرفته شده است که لازم است به آن ها توجه و دقت داشته باشید و در صورت فراهم بودن چنین شرایطی اقدام به ثبت موسسه داوری نمایید. این شرایط عبارتند از:

  • نداشتن محکومیت‌های کیفری و انتظامی
  • عضو نبودن در مؤسسات حقوقی مشابه
  • ارائه گواهی تأسیس که از قوه قضائیه قابل استعلام است
  • عدم محرومیت از وکالت و فعالیت‌های حقوقی

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه داوری

  • تهیه و تکمیل فرم تقاضانامه‌ی مؤسسات غیرتجاری
  • تهیه و تکمیل اساسنامه مؤسسات غیرتجاری
  • کپی و اصل مدارک شناسایی تمامی اعضاء هیئت مدیره
  • کپی و اصل کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
  • ارائه اصل وکالت ‌نامه یا کپی برابر اصل آن
  • ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل آن

 دقت داشته باشید که برای ثبت موسسه داوری لازم است که نام مناسبی برای آن انتخاب نمایید. پس از ارائه مدارک به صورت کامل و انجام مراحل ثبت موسسه، مدت زمان مورد انتظار برای ثبت آن به صورت کامل حدود 7 الی 12 روز کاری است. برای ثبت موسسه به صورت قانونی حداقل باید دو وکیل یا بیشتر، حضور داشته باشند تا بتوانند موسسه را ثبت کنند. پس از ثبت این موسسه شما خواهید توانست به طور قانونی به حل اختلافات دیگران بپردازید.

داور مرضی الطرفین کیست؟

داور مرضی الطرفین شخصی است که توسط طرفین قرارداد یا اختلافی برای داوری تعیین می شود. در واقع یکی از روش های تعیین داوری تعیین توسط خود طرفین است.

وظایف داور مرضی الطرفین:

  • داور باید فردی متخصص در موضوع اختلاف باشد و از قبول داوری در موارد غیر تخصصی خودداری نماید.
  • داور باید حدود اختیارات خود را رعایت کند مثلا داوری که اختیار صلح ندارد نمی تواند اختلاف را به طریق سازش حل و فصل نماید.
  • داور تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی را دارد که در تعیین داور دخالت و شرکت داشته اند.
  • داور باید در محدوده موضوع داوری،که در موافقتنامه داوری تعیین شده رای صادر کند. صدور رای در خصوص موضوعات خارج از توافق صحیح نمی باشد.
  • داور باید بنا به درخواست یکی از طرفین رسیدگی را شروع کند و در حین رسیدگی به درخواست های هر دو طرف توجه نماید.
  • داور مکلف به رعایت قواعد داوری است و باید شرایط داوری را داشته و بر اساس تخصص خود قبول داوری نماید.
  • داور مکلف به رعایت اصول رسیدگی عادلانه مانند اصل بی طرفی و اصل تناظر می باشد.
  • داور مکلف است رای خود را تا انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نماید.
  • رای داور نباید متناقض با قوانین آمره باشد داور باید قوانین ماهوی آمره را رعایت نماید.

یکی از مزایای داور مرضی الطرفین این است که چون خودشان او را تعیین می کنند لذا می توانند در موضوعاتی که به نظر آن ها نیاز به تخصص خاصی دارد شخصی را به عنوان داور تعیین و انتخاب نمایند که در موضوع مطروحه تخصص و تبحر لازم را داشته باشد.  و داوری معمولاً سریع تر از رسیدگی دادگاه است. هم چنین فرایند رسیدگی داوری و رای داور می‌تواند محرمانه باشد درحالی که دادگاه‌ها علی ‌الاصول علنی هستند. هم چنین می توان زبان داوری را به دلخواه تعیین کرد در حالی که اگر داوری توسط دادگاه انتخاب و انجام شود امکان انتخاب زبان وجود ندارد.

ویژگی های داور مرضی الطرفین

درخصوص شرایط داور مرضی الطرفین  مواردی به طور سلبی بیان شده است که این اشخاص نمی توانند به سمت داور تعیین شوند بنابراین لازم است که به این موارد توجه داشته باشیم و در هنگام انتخاب داور یا هیات داوران از انتخاب چنین افرادی خودداری شود. البته این موانع به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول افرادی هستند که نمی توانند به سمت داور تعیین شوند ولی اگر طرفین توافق و تراضی کنند که آن ها داور شوند چنین امری امکان پذیر است. اما در مقابل دسته دوم افرادی هستند که حتی در صورت تراضی طرفین هم نمی توانند به سمت داور تعیین شوند.

اشخاص زیر را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد ولی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امکان پذیر است:

  • کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
  • کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  • کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

  • اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند
  • اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
  • دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
  • کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد
  • کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند
  • یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
  • کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم
  • با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
  • کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب
  • دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
  • کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
We're Here To Help You

ما برای حل مشکل حقوقی شما اینجا هستیم

وکیل پایه یک دادگستری

تیم لاهوت متشکل از بهترین وکلای پایه یک دادگستری حقوقی، کیفری و تجاری داخلی  و بین المللی آماده پذیرش پرونده و دفاع از حقوق موکلین خود می‌باشد.

مشاوره حقوقی

مشاوره تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری در کلیه امور حقوقی و کیفری، دیوان عدالت اداری، تجاری و… در حوزه داخلی و بین المللی توسط وکلای لاهوت صورت می گیرد.

تنظیم قرارداد

تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی در تمامی حوزه ها و مطالعه و مشاوره امور قرارداد توسط وکلای متخصص دپارتمان تنظیم قرارداد لاهوت صورت می گیرد.

داوری بین المللی

داوری یک سیستم خصوصی حل‌ و فصل اختلافات است و داوری بین‌المللی مرسوم‌ترین روش حل‌ و فصل اختلافات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی است در داوری طرفین قرارداد توافق می‌نمایند که اختلافات خود را خارج از سیستم قضایی داخلی حل‌ و فصل نمایند بنابراین حق خود را در رابطه با رجوع به دادگاه به‌ عنوان مرجع حل اختلاف از خود سلب می‌کنند که این امر یکی از اهداف و عملکرد اصلی داوری می‌باشد یکی از تحولات داوری بین‌المللی این است که اختیاراتی که به‌طور سنتی محدود به نظام قضایی و دادگاه‌ ها بوده را محدود کرده‌است.

داوری ماهیت قراردادی دارد و هدف آن این است که با انتخاب داوری توسط طرفین برای حل اختلاف دیگر صلاحیت قضایی حذف شود. در اکثر موارد داوری منجر به یک تصمیم الزام‌آور نهایی می‌شود که به آن رأی نهایی می‌گویند و معمولاً توسط دادگاه ملی قابل اجراست. داوری بین‌المللی دو مزیت اصلی دارد:

  • بی ‌طرفی محل رفع اختلافات بدین ‌معناست که دادگاه محل یکی از طرفین اختلاف نقشی ندارد
  • لازم‌الاجرا بودن رأی داوری بین‌المللی براساس کنوانسیون 1958نیویورک

از مزایای دیگر داوری می‌توان به انعطاف‌ پذیر بودن آن یا تخصصی بودن آن و هزینه داوری و زمان داوری اشاره کرد. اصل این است که داوری تجاری محرمانه باشد مگر طرفین بخواهند که محرمانه نباشد.

داوری می‌تواند به‌صورت موردی یا به‌صورت سازمانی باشد اصل بر این است که داوری موردی باشد مگر این‌که طرفین صریحاً داوری سازمانی را انتخاب کنند و اگر ذکری از داوری سازمانی نباشد موردی است.

 مزایای داوری موردی

  • محرمانگی در داوری سرمایه‌گذاری چون یک طرف دولت است معمولاً موردی را انتخاب می‌کنند
  • طرفین می‌توانند در تعیین آیین داوری خود انعطاف ‌پذیری بیشتری داشته باشند
  • داوری موردی می‌تواند در مقایسه با داوری سازمانی انتظارات طرفین را بیشتر برآورده کند

مزایای داوری سازمانی

  • مجموعه مقررات مدون که معمولاً با توجه به تحولات این قواعد مرتباً به‌ روز می‌شود
  • کارکنان اداری آموزش‌دیده و مجرب
  • امکان بررسی آراء داوری پیش‌از ابلاغ توسط سازمان داوری در برخی از سازمان‌ها
  • معایب داوری سازمانی
  • هزینه داوری معمولاً بیشتر است
  • تأخیر در مراحل داوری
  • دقت کمتر

 موافقت ‌نامه داوری می‌تواند به‌صورت شرط ضمن قرارداد و یا به‌ صورت موافقت ‌نامه مستقل تنظیم گردد. شرط داوری معمولاً مربوط به اختلافات آینده است درحالی‌که موافقت ‌نامه مستقل داوری مربوط به اختلافات ایجاد شده می ‌باشد.امروزه تقریباً کلیه قوانین داوری کشور ها اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را به رسمیت شناخته‌ اند. براساس اصل استقلال در صورت ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی داوری همچنان به‌عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باید به اختلافات رسیدگی کند به ‌عبارت ‌دیگر بطلان قرارداد اصلی تأثیری بر موافقت‌نامه داوری که به‌عنوان شرط ضمن قرارداد در نظر گرفته ‌شده وارد نمی‌کند و تاثیر نمی‌گذارد. در قانون داوری تجاری ایران در ماده 16اصل استقلال شرط داوری به رسمیت شناخته‌ شده است.

 در رابطه با نقش ثالث در داوری تجاری بین‌المللی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه سنتی که مبنای مبحث خود را قراردادی بودن داوری در نظر می‌گیرند معتقدند که ثالث نمی‌تواند در داوری ورود پیدا کند به دلیل آنکه اساس داوری بر اساس موافقت طرفین داوری می‌باشد و ثالث طرفی از موافقت‌ نامه داوری نیست لذا این گروه معتقدند که برای ورود ثالث به داوری باید رضایت کلیه طرفین وجود داشته باشد.

 دیدگاه دیگر مبنای بحث خود را هدف داوری که رسیدگی به حل‌ و فصل اختلافات می‌باشد بیان می‌کند این گروه معتقدند که چنانچه ثالث نقش کلیدی و اساسی برای رسیدگی به حل ‌و فصل اختلافات و صدور رای داوری توسط دیوان داوری داشته باشد ثالث باید بتواند به داوری ورود پیدا کند.

براساس ماده 2کنوانسیون نیویورک برای به رسمیت شناختن موافقت‌نامه داوری توسط دادگاه اجرا کننده رای موافقت ‌نامه داوری باید کتبی باشد و با توجه به زمان تصویب کنوانسیون نیویورک شرط کتبی بودن ماده دو باید در معنای سنتی آن تفسیر گردد. بسیاری از کشورها با تبعیت از ماده2 کنوانسیون نیویورک و نیز قانون نمونه آنسیترال شرط کتبی بودن را در قوانین خود لحاظ می‌کنند.

به‌طورکلی کشورها از لحاظ ساختار حقوقی داوری به دو دسته تقسیم می‌گردند:

  • کشور هایی که قانون داوری آن‌ها میان داوری داخلی و داوری بین‌المللی قائل به تفکیک نشده‌ است به‌ عبارت ‌دیگر در این کشورهای قانون داوری وجود دارد که هم نسبت‌ به داوری داخلی و هم داوری بین‌المللی اعمال می‌گردد به‌عنوان مثال می‌توان به قانون داوری انگلستان و سوئد اشاره کرد.
  • در مقابل گروه دیگر از کشورها میان داوری بین‌المللی و داخلی قائل به تفکیک شدند و دو مجموعه قوانین متفاوت برای داوری داخلی و داوری بین‌المللی در نظر گرفته‌اند مثل ایران و استرالیا.

 کشورهایی که میان داوری داخلی و داوری بین‌المللی تمایز قائل شده‌اند معیار بین‌المللی بودن را در قانون خود ذکر می‌نمایند به ‌عنوان مثال در قانون داوری تجاری ایران در بند ب ماده 1 معیار بین‌المللی بودن صرفاً محدود به تابعیت شده‌ است بدین‌ معنا که داوری زمانی بین‌المللی تلقی می‌گردد که یکی از طرفین موافقت‌نامه داوری در زمان انعقاد موافقت‌ نامه تابعیت غیر از ایران را داشته باشد.

قانون داوری تجاری بین المللی

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 یکی از قوانین مورد استناد در حوزه دعاوی تجاری بین المللی است. و معمولا در حل و فصل اختلافات از طریق داوری بین المللی مورد توجه و استناد قرار می گیرد.  طبق این قانون داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. هم چنین  موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی ازاختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌ قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

    در این قانون چه مواردی بیان می شوند:

    • تعاریف و قواعد تفسیر
    • قلمرو اجرا
    • ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
    • شروع جریان داوری
    • شکل موافقت نامه داوری
    • قرار تامین یا دستور موقت
    • تعداد داوران
    • تعیین داوران
    • موارد جرح داور
    • تشریفات جرح
    • تعیین داور جانشین
    • تعیین قانون حاکم
    • مکان داری
    • زبان داوری
    • ارجاع امر به کارشناس
    • ورود شخص ثالث
    • سازش
    • شکل ومحتوای رای
    • اصلاح رای
    • ابطال رای
    اجرای رای

معیارهای تعیین مقر داوری

  • آن کشور سیستم قضایی مدرن و پیشرفته داشته باشد مثلاً سنگاپور و هنگ‌کنگ که به ‌عنوان مقصد انتخاب می ‌شوند دلیل این است که دادگاه‌های پیشرفته و مدرن دارند.
  • کشور مقر داوری عضو کنوانسیون نیویورک باشد
  • آن کشور محل اقامتگاه و یا محل تجاری طرفین نباشد
  • با داوری آشنا باشد
  • قانون داوری مدرن و پیشرفته داشته باشند
  • ثبات اقتصادی و سیاسی داشته باشند
  • تکنولوژی پیشرفته داشته باشند

خدمات گروه وکلای لاهوت در زمینه داوری داخلی و بین المللی

گروه وکلای لاهوت افتخار این را دارد که جهت حل و فصل کلیه اختلافات شما عزیزان در زمینه داخلی و یا بین المللی قبول داوری نماید و کلیه امور لازم را در این خصوص پیگیری و مطالبه نماید. برخی از مهم ترین این خدمات در زمینه داوری عبارتند از:

    • هر گونه اختلاف بین تجار ایرانی و اتباع سایر کشورها
    • برقراری جلسات و مذاکرات سازشی و تنظیم سازش نامه.
    • تهیه و تنظیم موافقتهای داوری قبل و یا بعد از بروز اختلاف.
    • تهیه و تنظیم شروط داوری در قراردادهای بین المللی.
    • قبول انجام داوری در اختلافات داخلی و بین المللی.
    • معرفی و انتخاب داوران.
    • پیگیری اجرای آراء داوری داخلی و بین المللی و تسهیل اجرای آنها.
    • اعتراض به آراء داوری در دادگاه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.